مصر تمنح الأجانب حق تملك عقارات دون حد أقصى.. تفاصيل القرار
الحكومة بتعديل للقانون الذي يحكم تملك العقارات للاجانب بمصر , حيث قررت السماح للأجانب بتملك العقارات داخل البلاد دون التقيد بعدد محدد، لافتا إلى أن الدولة في إطار تيسير تخصيص الأراضي للمستثمرين ستعمل على سرعة تسجيل الأراضي للمستثمر الذي لم يخالف الشروط الموجودة.
وقال رئيس الحكومة إن “القرارات المنظمة في السابق، أفادت بأن الحد الأقصى لتملك الأجانب للعقار، بعدد 2 في مدينتين مختلفتين”.
وأكمل: “لا رقم محدد، أي أجنبي يريد تملك عقارات داخل مصر العدد مفتوح وفقًا لضوابط متعلقة بسداد القيمة بالعملة الحرة، لا قيود في العدد ومن حق الأجانب تملك أي عدد من العقارات”.
ما الهدف من القرار؟
ويبدو أن الهدف الأساسي من القرار الوزاري الأخير هو جذب العملة الصعبة، والاستفادة من الثروة العقارية التي عملت عليها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية ببناء مدن جديدة، وتطوير أحياء كانت قائمة بالفعل.
وفي تصريحات تلفزيونية قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، تتضمن تسهيل تملك الأجانب للعقارات.
ماذا يقول القانون الحالي بشأن تملك الأجانب؟
وفق للقانون رقم 230 لسنة 1996 والخاص بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، يعد حق التملك من الحقوق التي يختلف فيها مركز الأجنبي عـن مركـز المواطن.
وفقا لأحكام القانون يكون للأجنبي الحق في تملك عقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة.
وينص القانون على ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع، ويحظر أن يكون العقار من العقارات المعتبره أثرا فى قانون حماية الآثار.
وأشار القانون إلى أن لرئيس مجلس الوزراء استثناء من الشرطين الواردين بالبندين الأول والثاني فى الحالات التى يقدرها ولمجلس الوزاراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها.
وبحسب المتحدث باسم مجلس الوزراء بعض القرارات الحالية بحاجة إلى تعديلات تشريعية في قانون الاستثمار وقوانين أخرى، مؤكدا “نتوجه فورا لمجلس النواب، ونأمل أن يتبنى تلك التعديلات لزيادة حجم الاستثمارات في مصر”.
